بوابة اليوم الأول

استحوذت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 73.4 في المئة من إجمالي صادرات مصر من “الحلي والأحجار الكريمة ” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.

وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى الإمارات قيمة 1.190 مليار دولار من إجمالي الصادرات البالغة 1.620 مليار دولار.

وأوضح التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء أنه تم خلال العام الحالي التصدير لنحو 79 دولة، منها 23 دولة تم التصدير إليها لأول مرة.

وأضاف التقرير أن السوق السويسري احتل المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة، حيث تم تصدير ما قيمته 229 مليون دولار مقابل 344 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 بنسبة تراجع 34 في المئة، تلاه السوق التركي والذى سجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إليه نموا ملحوظا بنحو 186 في المئة لتبلغ 107 ملايين دولار مقابل 37 مليون دولار.

وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية، حيث تم تصدير ما قيمته 4 ملايين دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 82 في المئة، تلاها السوق الألماني والذى ارتفعت الصادرات فيه لتبلغ 2 مليون دولار، مقابل 62 ألف دولار عن العام الماضي.

بوابة اليوم الأول

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ساهم بـ49 مشروعا فى مصر باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59%.

وأشادت بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال، خلال مقابلتها سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وناقش الجانبان، الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الإقليمى الاستثمارى للبنك فى منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، الذى تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك فى نوفمبر المقبل، ما يعزز فرص الاستثمار فى المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التى تنوى الاستثمار فى مصر، ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017″، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، الذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.

وبحث الاجتماع، تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كتشنر فى أسرع وقت، إضافة لمشروعات فى قطاعى الكهرباء والبترول.

وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشارى تحت “مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر”، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أى خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، الذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشارى.

وبحث الجانبان، دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.

وأعرب رئيس البنك، عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة فى مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحًا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، وتحسين الحوكمة فى القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.

بوابة اليوم الأول

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيدة شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى نتاج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، فى نيويورك، منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأمريكا، مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصرى واحتياجاته ووفق البرنامج الاقتصادى لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع الفئات الأكثر احتياجا فى المحافظات خاصة فى الصعيد.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة هى اتفاقية منحــــة المساعــــــدة بشــــــــــــأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 مليون دولار، لصالح وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية فى 2022، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلاً عن تحسين خدمات الصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي – المرحلة الثانية، حيث بقيمة 13 مليون دولار، لصالح وزارة التربية والتعليم، والتى تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، والجزء الثانى لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن باقى الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 12 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر( بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، والجزء الثانى لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، إلى الاتفاقية التى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار، لصالح وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، من أجل تنفيذ أنشطة مختلفة في مجالات القضاء الجنائي، والقضاء الأسري، وتطوير الإعلام.

من جانبها، قالت السيدة شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة:”تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى صالح شعب مصر”.

وأضافت”نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار فى مصر”.

وتابعت”على مدي ما يقرب من اربعة عقود أقام الشعب الأمريكى شراكات مع الشعب المصرى لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادى، والحد من الفقر، وقد وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 وحتى الان لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان”.

بوابة اليوم الأول

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أحمد البحيري، بدء تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول في 28 سبتمبر المقبل، مع شركات المحمول العاملة في البلاد.

وأضاف البحيري، في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم ، أن الشركة المصرية للاتصالات، التي بدأت اليوم تقديم خدمات المحمول من خلال شبكة اتصالات مصر استثمرت نحو “سبعة مليارات جنيه على خدمات المحمول والإنترنت خلال 2017 بجانب قيمة الرخصة”.

ووقعت المصرية للاتصالات في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، دفعت منها نحو خمسة مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.

وتقدم المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80 بالمئة، خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو، بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة خمس سنوات.

وغيرت المصرية للاتصالات علامتها التجارية، وعملت على الوصول للجمهور من خلال حملات إعلانية كبيرة منتشرة في أغلب شوارع مصر الرئيسية ستعمل تحت شعار (We).

وتتوقع الشركة إنفاق 400 مليون دولار لإنشاء شبكتها الخاصة لخدمات الجيل الرابع، وأن تشكل إيرادات المحمول نحو 16 بالمئة من مجمل إيراداتها في 2022.

تعرف على أنظمة خطوط شبكة المحمول الرابعة وسعر الدقيقة
افتتحت الشركة المصرية للاتصالات، أول مركز خدمة عملاء لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الكائن بشارع أحمد عرابي، المهندسين.

وجاءت أنظمة الخطوط على النحو التالي :
1 – نظام الكارت المدفوع مقدما تحسب سعر الدقيقة بـ 12 قرشا لأي خط أرضي أو شبكة محمول وكذلك سعر الرسالة وميجا بايت الإنترنت.

2 – نظام الكنترول أنظمة شهرية تقدم نظام الوحدات تستخدم على حسب الاستهلاك

كنترول 20 : برسوم شهرية 20 جنيها شهريا وتقدم 800 وحدة، وضعف الباقة “1600 وحدة” لمدة 6 شهور.

كنترول 40 : برسوم شهرية 40 جنيها شهريا وتقدم 2000 وحدة، وضعف الباقة “4000 وحدة” لمدة 6 شهور.

وتم إطلاق شبكة المحمول الرابعة تحت شعار “إحنا منك – We “، والتي تعد أول مشغل اتصالات متكامل حيث تشمل خدمات المحمول إلى جانب خدمات الإنترنت والتليفون الثابت، وخصصت الشركة الرقم الموحد “111” للرد على كل استفسارات العملاء وتقديم عمليات الدعم الفني لجميع الخدمات.

تبدأ الشركة بيع خطوط الشبكة الرابعة اعتبارا من اليوم ، بجميع فروع الشركة المصرية للاتصالات وفروع شركة تي إي داتا، ويتم التوجه إلى الفرع ببطاقة الرقم القومي للحصول على الخط، بسعر 15 جنيها للخط الواحد.

بوابة اليوم الأول

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم إن خطة الدولة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 9.5 % خلال السنتين الماليتين القادمتين، لافتة إلى أن معدل البطالة من المؤشرات التي شهدت تحسنا خلال الفترة التي أعقبت بدء الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وأضافت السعيد أن معدل البطالة خلال الربع الرابع من السنة المالية المنصرمة انخفض إلى 11.9 بالمئة مقارنة بـ 12.6 في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، مشيرة إلى أنه من المستهدف خفض المعدلات تدريجيا خلال الأرباع القادمة لأن المعدلات الحالية لا تزال مرتفعة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل ومحاضرة بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل” التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبدعم من منظمة العمل الدولية بهدف تسليط الضوء على مدي فاعلية السياسة الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والطويل.

وقالت الوزيرة إن أي برنامج إصلاح هدفه خلق مزيد من فرص العمل، لاسيما في مصر التي تنعم بنسبة كبيرة من الشباب أقل من 30 سنة، حيث يمثلون 62 بالمة من التركيبة السكانية .

وأضافت أن كل الإصلاحات تركز في المقام الأول على خلق فرص عمل لائقة للشباب، وأن جميع الخطط وعلى رأسها إستراتيجية التنمية: رؤية مصر 2030 من ضمن عواملها الأساسية خلق توازن وعدالة في البعدين العمري والمكاني بتوزيع على المحافظات بشكل أساسي .

وأشارت إلى أن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي ظهرت انعكاساتها هذا العام، حيث أخذ معدل النمو اتجاها صعوديا في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية المنصرمة، على الرغم من أن الربعين الأول والثاني شهدا انخفاضا بسبب الآثار الفورية لتحرير سعر الصرف.

وأشارت إلى أن البرنامج أدى إلى معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات رغم التحديات التي شهدها الربعان الأول والثاني من السنة المالية الماضية، حيث بلغ معدل النمو في الربع الرابع من السنة المالية الماضية حوالي 5 بالمئة، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا بلغ 13.9 مليار دولار .

من جانبه، قدم البروفيسور فرانشسكو ساراتشينو نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية والبحوث بجامعة العلوم السياسة والاقتصادية بفرنسا عرضا للأدلة التي تؤكد أن التقلبات قصيرة الأجل التي تسبق الأزمة الاقتصادية توثر علي النمو في الأجل الطويل، وتناقض هذه الأدلة مع أحد المبادئ الاقتصادية الهامة المتعارف عليها وهو أن الأجلين القصير والطويل ليسا بالضرورة متشابكين، وهو ما يدعو إلي إعادة النظر في النظرية الاقتصادية والسياسات المطبقة المبنية عليها (حسب قوله).

كما شمل العرض إعادة تقييم الآثار المرتبطة بالأزمات الاقتصادية في الأجل القصيرعلي النمو طويل الأجل، حيث خلص العرض إلى أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام للتداعيات قصيرة الأجل من إصلاحات اقتصادية وضبط الأوضاع المالية العامة علي الاقتصاد، ولتجنب الضرر الدائم الذي قد يلحق بالاقتصاد جراء هذه الإصلاحات يصبح من الهام بمكان تصميم التدابير الملائمة والخاصة بكل بلد علي حده بعناية فائقة.

كما خلص أيضا إلى أنه يصبح من الضروري أيضا تجديد دور السياسة المالية لتكون أكثر تحفيزا للنمو في الأجلين القصير والطويل، وقد يبدو هذا النهج أكثر تعقيدا من الوصفات القياسية المتعارف عليها، لكنه هو النهج الوحيد القادر على توليد فرص العمل وتحقيق النمو المستدام والرفاهية.

بوابة اليوم الأول

بعد يوم على خفض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لقطر، هبطت البورصة القطرية أمس ، ليسجل المؤشر أدنى مستوى إغلاق له منذ مطلع الشهر الماضي.

وخفضت فيتش تصنيفها الائتماني لقطر درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية الاثنين مشيرة إلى تأثير الإجراءات التي فرضتها دول عربية على الدوحة.

ويضع تصنيف فيتش قطر عند نفس مستويات تصنيف الوكالتين الرئيسيتين الأخريين، موديز وستاندرد آند بورز، اللتين تعطيان الدوحة أيضا نظرة مستقبلية سلبية.

ويهدد خفض التصنيف بارتفاع تكلفة التمويل للبنوك القطرية، التي تسعى إلى تعويض الودائع والقروض التي سحبتها دول عربية أخرى.

وتراجعت أسهم معظم البنوك مع هبوط سهم بنك قطر الوطني 1.3 بالمئة. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل يوليو.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر لدعمها الإرهاب والتعاون مع إيران لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.

بوابة اليوم الأول

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة بفعل عدم التيقن السياسي في الولايات المتحدة وبعد حادث الدهس في إسبانيا الذي أودى بحياة 13 شخصا.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1291.65 دولار للأوقية بعد صعوده ليومين متتاليين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 1298.20 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 979.45 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 927.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 930 دولارا في الجلسة السابقة ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.

بوابة اليوم الأول

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت مدة ولايته.

ودعت وزيرة الاستثمار كلا من محمد فريد وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة؛ بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة.

وأعربت الدكتورة سحر نصر عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 – 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها في أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.

وأكدت وزيرة الاستثمار على أهمية العمل على الشمول المالي، والاستفادة من برنامج الاطروحات في البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرة إلى أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة؛ بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، موضحة أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

وكان محمد فريد، شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصري، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة في إعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق، وعمل قبلها خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال في وزارة الاستثمار، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004، كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشار خارجي لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.

بوابة اليوم الأول

قال البنك المركزي المصري،إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو، من 31.305 مليار في يونيو.
وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو الماضي فقط.

وتلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد.

ولأول مرة منذ رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في فبراير 2011، وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي إلى 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2017، ليتجاوز آخر رقم وصل إليه قبل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، قبلنا تحمل المسئولية في أصعب وقت، وقررنا المواجهة بصدق، وخضنا المواجهة بإيمان راسخ، ولم نجعل الخوف ينال منا، وعبرنا بوطننا وبالاقتصاد”.

وتابع: رغم سياساتنا النقدية والمالية التقييدية والمؤقتة من أجل ضبط الموازنة وبالتالي التضخم، الاقتصاد المصري حقق نتائج مدهشة وتسارع نموه إلي4.9% خلال الربع الثالث من العام، وهي من أعلي النسب عالميا.

وسجل الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي بنهاية شهر يوليو 2017 نحو 36.036 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة برقم نهاية شهر يونيو 2017، بفضل إجراءات البنك المركزي بقيادة طارق عامر، والذي طبق سياسة نقدية مدروسة، وصفت بالأجرأ في تاريخ الاقتصاد المصري.

كان مبارك ترك الاحتياطي النقدي عند 36 مليار دولار، ولكن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، أثرت بشكل كبير على أهم مصادر الدخل الأجنبي وهى السياحة والاستثمار، ما أدى لتقلص الاحتياطي بشكل كبير.

ونجحت الحكومة عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين الهيكل الاقتصادي، ودعم الاحتياطي النقدي بعد أن عزز ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، والإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية وضخ عدد كبير من الاستثمارات المباشرة في مصر.

بوابة اليوم الأول

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الإتجاه لطرح 10 شركات بترول ونقل للتداول فى البورصة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وقالت سحر نصر، فى تصريحات صحفية على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، وجولتها فى المنطقة الصناعية الحرة بالمحافظة، إن شركات قطاع الأعمال العام ستكون فى المرحلة الثانية من الطرح، خاصة أن الشركات المطروحة لا بد من أن تكون رابحة وجاذبة ولديها قابلية للنمو والتوسعات.

وأضافت: “جارٍ دراسة منح حوافز لتوسعات المصانع القائمة خلال الفترة المقبلة”.