اخبار عاجلة

بعد مداولات طويلة.. “البرلمان التونسي” يمنح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها “إلياس الفخفاخ”

بوابة اليوم الأول

وافق البرلمان التونسي، على منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها إلياس الفخفاخ بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

بعد مداولات امتدت لأكثر من 10 ساعات، نالت حكومة إلياس الفخفاخ ثقة البرلمان التونسي، بأغلبية 129 صوتا، ومعارضة 77 صوتا، وتحفظ واحد

وصوت البرلمان التونسي في وقت متأخر ليل الأربعاء، على الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ، في جلسة حاسمة حضرها 180 نائبا بعد مخاض عسير من المفاوضات والتجاذبات السياسية.

وتعهد الفخفاخ بأن الحكومة الجديدة، ستكون لجميع التونسيين، بكل اختلافاتهم.

وكان الفخفاخ أعلن ، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة.

وبين الفخفاخ أن حكومته “منفتحة على كامل الطيف السياسي” وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وكان الفخفاخ قد أعلن الأسبوع الماضي عن تركيبة حكومته، التي قال إنها تهدف إلى “إعادة الأمل والثقة للشعب التونسي”، وتتألف من 30 وزيرا وكاتبين للدولة، 17 منهم مستقلون، بينما ينتمي البقيّة إلى حركة النهضة (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء)، وحركة الشعب (وزيران)، وحزب تحيا تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني (وزيران)، وتضمّ 6 نساء، فيما لا يتجاوز مُعدل أعمار أعضائها 53 عاما.

فوز مرجح
كما أن فوز الفخفاخ كان مرجحا بعدما أعلنت عدّة كتل برلمانية وازنة أنّها ستصوّت لها، وهي حركة النهضة (54 نائبا) و الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وحزب تحيا تونس (14 نائبا)، في حين قرّرت كتل أخرى عدم نيتها منح الثقة لها، أبرها حزب قلب تونس الذي تم إقصاؤه من المشاورات الحكومية (38 مقعدا) والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا).

يشار إلى أن الفخفاخ البالغ من العمر 47 عاما، كان وزيرا للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيرا للمالية في ديسمبر/كانون الأول 2012 وهو منصب استمر فيه حتى يناير/كانون الثاني 2014.

“ثقة وإحساس بثقل المسؤولية”
وفي كلمته أمام البرلمان، قال الفخفاخ، إنه “يقف أمام البرلمان ونوابه مع فريق حكومي طالبا نيل ثقة المجلس مع إحساس بثقل المسؤولية”، مضيفا أنه “لا يطلب فقط الثقة للحكومة وإنما يطلب التعاون مع البرلمان في هذه اللحظات التاريخية”، مؤكدّا أن “إصلاح تونس يتطلب العمل اليد في اليد بين الحكومة والبرلمان ويستوجب أن يبتعد المسؤولون عن المحسوبية”.

وأشار الفخفاخ إلى أن الأولويات التي ستعمل عليها حكومته هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار وتقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفكيك شبكة الفساد.

إلى ذلك، جاء منح الثقة للحكومة الجديدة، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها وفي مقدمتهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.

ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد، السلطة لحكومة الفخفاخ، يوم الجمعة القادم، لتباشر مهامها رسميا، وتبدأ بمعالجة حزمة من التحديات التي تنتظرها، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وحتّى السياسية.

وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب الجملي، الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب.

وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.

وعجز السياسيون منذ انتخابات أكتوبر 2019 على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.

وقال مسؤولون إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق