تقارير

مصر تنتظر حدثا كبيراً بقدوم “المولود رقم 100 مليون نسمة”

بوابة اليوم الأول

تنتظر مصر حدثا كبيرا قد يستغرق سنوات طويلة لتكراره مرة أخرى، حتى يصل تعداد مصر السكاني إلى 100 مليون نسمة خلال أيام، حيث وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،عن وصول المولود صاحب الرقم المميز، نحو 99 مليون و944 ألف و407 نسمة حتى كتابة التقرير.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ألكسندر بوديروزا، إن المولود المنتظر سينضم إلى شعب، كل ستة من عشرة أشخاص فيه دون سن 29 عاما.

ووصل تعداد السكان في مصر حتى وقت كتابة هذا التقرير إلى 99,944,421 نسمة، وفق الساعة السكانية الرسمية التي تحدث على مدار الساعة.

وتكافح كثير من الدول العربية والأفريقية زيادات سكانية، لكن بوديروزا قال إن الضغوط في مصر كبيرة لأن 97 بالمئة من شعبها يعيشون على مساحة 8 في المئة فقط من أراضيها، ويكتظ بهم وادي ودلتا نهر النيل، وفق ما ذكرت واكلة رويترز.

ونظرا للاكتظاظ السكاني الذي تشهده العاصمة القاهرة، حيث يعيش واحد من كل 5 مصريين تقريبا، فإن الحكومة تخطط لبدء نقل الوزارات بحلول يونيو إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار بوديروزا إلى أن خلق مساحات جديدة للإسكان والمدارس والمستشفيات يعد أولوية، في ظل نمو سكان مصر بمعدل 2.5 مليون نسمة كل عام.

ويقول مسؤولون مصريون إنهم تمكنوا من خفض معدلات الخصوبة بفضل حملة “2 كفاية” للتغلب على تقاليد الأسر في المناطق الريفية، التي تدفعهم لكثرة الإنجاب.

واستهدفت الحملة أكثر من 1,1 مليون أسرة فقيرة لديها ثلاثة أطفال على الأكثر. وتدرب وزارة التضامن الاجتماعي متطوعين يعملون على تشجيع الناس على خفض معدلات الإنجاب.

وقالت مديرة مشروع “2 كفاية”، ديزيريه لبيب: “خلال 2019، أجرينا مليونين و680 ألف زيارة منزلية… خلال هذه الزيارات، طلبت 407 آلاف امرأة إحالتهن إلى عيادات تنظيم الأسرة”.

كما أشارت إلى دراسة أجرتها الأمم المتحدة، خلصت إلى أن معدل الخصوبة تراجع إلى 3,1 في 2018 من 3,5 في 2014.

وقال عبد الحميد شرف الدين، وهو مسؤول كبير بجهاز الإحصاء: “إذا طبقنا المزيد من الانضباط حتى يكون لدى الأسر عدد أقل من الأطفال، يمكننا بلوغ معدلات خصوبة عند 2,1 بحلول 2032”.

وأضاف أن ذلك لا يزال يعني أن السكان سيزيدون إلى 153 مليونا بحلول 2052، لكن إذا كان معدل الخصوبة 3,4، فسيبلغ الرقم 191 مليونا.

ننشر خريطة السكان لجمهورية مصر العربية حاليا :
تتصدرها محافظة القاهرة بعدد نحو 9 ملايين و924 ألف و847 نسمة، وفي إقليم القاهرة الكبرى، وصل عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و75 ألف و754 نسمة، يليها ومحافظة القليوبية وعدد سكانها بلغ 5 ملايين و881 ألف و800 نسمة، بالإضافة إلى إقليم الدلتا ويشمل محافظة الشرقية 7 ملايين 536 ألف و479 نسمة، ثم محافظة البحيرة بواقع 6 ملايين و531 ألف و882 نسمة، ومحافظة المنوفية بواقع 4 ملايين 520 ألف و280 نسمة، ومحافظة الدقهلية بلغ 6 ملايين 781 ألف و804 نسمة، ومحافظة الغربية وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و226 ألف و359 نسمة.

وبالنسبة لمحافظات الوجه البحري، فقد بلغ عدد سكان محافظة الإسكندرية نحو 5 ملايين و370 ألف و156 نسمة، ثم محافظة كفر الشيخ وبلغ عدد سكانها 3 ملايين و543 ألف و18 نسمة، ثم محافظة دمياط وبلغ عدد سكانها مليون و562 ألف و199 نسمة.

وفي محافظات إقليم القناة والمحافظات الحدودية، بلغ عدد سكان محافظة بورسعيد 773 ألف و178 نسمة، ثم محافظة الاسماعيلية وبلغ عدد سكانها مليون و379 ألف و659 نسمة، ومحافظة السويس وبلغ عدد سكانها 761 ألف و227 نسمة، ومحافظة شمال سيناء وصل عدد السكان 450 ألف و528 نسمة، وفي جنوب سيناء بلغ عدد السكان نحو 108 ألف و743 نسمة، ومحافظة مطروح بلغ عدد سكانها نحو 477 ألف و185 مواطن، ومحافظة البحر الأحمر 381 ألف و796 نسمة.

وأخيرا محافظات إقليم الوجه القبلي، سجل عدد سكان محافظة الفيوم 3 ملايين و836 ألف و78 نسمة، يليها محافظة بني سويف، وبلغ عدد سكانها 3 ملايين و365 ألف و748 نسمة، ثم محافظة المنيا وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و877 ألف و499 نسمة، ومحافظة أسيوط وبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين و704 ألف و315 نسمة، ومحافظة سوهاج وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و349 ألف و422 نسمة، ومحافظة قنا وبلغ عدد سكانها 3 ملايين و403 ألف و943 نسمة، ومحافظة الأقصر وبلغ عدد سكانها مليون و325 ألف و819 نسمة، ومحافظة أسوان وبلغ عدد سكانها مليون و576 ألف و887 نسمة، وأخيرا محافظة الوادي الجديد وبلغ عدد سكانها 255 ألف و718 نسمة.

وأجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول تعداد إليكتروني في تاريخ التعدادات المصرية عام 2017، والرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية، والذي تم تنفيذه باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بالحواسب الكفية “التابلت”، والتي ضمنت شمول ودقة وسرعة استخراج نتائج التعداد من خلال الحصول على بيانات دقيقة لصانعي القرار والباحثين والدارسين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق