اخبار عربية

مظاهرات كبيرة في بغداد.. والعراق متهم بـ”قنابل الجماجم” وحملة لمقاطعة منتجات إيران

العراق.. قطع طرق نفطية

بوابة اليوم الأول

تصاعدت الاحتجاجات في العراق ، مع دخولها شهرها الثاني، لتطال هذه المرة منشآت نفطية بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الإيرانية.

وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد، ليلة امس ، مظاهرات كبيرة تطالب بـ”إسقاط النظام”، فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أن 5 متظاهرين قتلوا بقنابل مسيلة للدموع “اخترقت جماجمهم”.

ودعت المنظمة الدولية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل، التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة.

وقام ” أن متظاهرين عراقيين أغلقوا ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط دعوات للمحتجين بالتظاهر في جميع أنحاء العراق.

وفي محافظة ميسان، شرقي العراق على الحدود مع إيران، قطع محتجون الطريق المؤدي إلى حقل بازركان النفطي، لتدخل المنشآت الحيوية لأول مرة على خط الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وتزامن هذا التطور مع إطلاق ناشطين عراقيين حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، التي تغرق السوق العراقية.

وطالب القائمون على هذه الحملة المواطنين العراقيين، بعدم شراء أي سلعة إيرانية، مؤكدين أن “إيران تعيش بفضل الاقتصاد العراقي”.

وقال بعض الناشطين القائمين على حملة المقاطعة إن “إيران كانت سببا في دمار العراق، وإن على الشعب العراقي استعادة وطنه من خلال مقاطعة المنتجات الإيرانية”.

ودعت تنسيقيات عراقية تشرف على الاحتجاجات في العراق، المواطنين للمشاركة في مظاهرات في مختلف المدن العراقية.

ويأتي ذلك عقب ليلة من المواجهات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين عند جسر السنك في العاصمة بغداد، أدت إلى إصابة 20 متظاهرا على الأقل بحالات اختناق وجروح.

وجاءت هذه المظاهرات الليلة عقب محاولة المحتجين اجتياز الحاجز الأمني الثاني المؤدي إلى السفارة الإيرانية، التي يحملها المتظاهرون مسؤولية تدهور أوضاع بلادهم والتدخل في شؤونها.

وتحولت ساحة التحرير في بغداد إلى مركز للحراك المطالب بـ”إسقاط النظام”. وهناك أمطرت القوات الأمنية المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وتعهد الرئيس العراقي برهم صالح، إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي “جديد مقنع للشعب”، مشيرا إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة شرط إيجاد البديل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق