تحقيقات

نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس 16 متهمًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة 15 يومًا

بوابة اليوم الأول

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس ستة عشر متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في قضية مخطط يستهدف الإضرار بالدولة، وتنفيذ عمليات عدائية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن القبض على 16 عنصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل ؛ لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.

وذكرت الداخلية – في بيان لها – أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة ، والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكن التنظيم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف ( تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية ) وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم ..

وقد نجحت الجهود فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم ( ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد ) .. حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم .. كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية .. فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم .

وأضافت الوزارة أن معلومات كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتي ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية “المطلوبة أمنيا” إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وتضم المضبوطات في القضية مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلا عن عدد من جوازات السفر ، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحرك هذه العناصر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق