حوادث

حبس مدرس انجليزي “هتك عرض” موظفة ببنك رغمًا عنها بالطريق العام في المعادى

بوابة اليوم الأول

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع، بسكرتارية مجدي جبريل، وعمر عاشور، مدرس لغة انجليزية، بالحبس سنة مع الشغل؛ لقيامه بهتك عرض موظفة ببنك شهير، بأن قام بالإمساك بـ«صدرها» رغمًا عنها بالطريق العام.

أثناء قيام محمد الجزار، أمين شرطة بقسم شرطة عابدين، المعين خدمة أمنية بشارع قصر النيل، بمهام عمله فى وقت الظهيرة، حضرت إليه المجنى عليها «ش. م. م. خ» 25 سنة، موظفة ببنك شهير، المقيمة بمنطقة المعادى، وبرفقتها المشكو فى حقه محمد يحى محمد عبد الله، 31 سنة، مدرس لغة انجليزية، وأبلغت بتضررها منه لقيامه بالإمساك بمنطقة حساسة لديها والتحرش بها حال سيرها بشارع قصر النيل.

وأضافت فى بلاغها: «فوجئت بيه مسك صدرى وقالى معلش أصل أنا تعبان، وبعد كدا جرى، وأنا فضلت أصوت وجريت وراه والناس مسكته فى الشارع».

وبمواجهة «المتحرش» بأقوال المجنى عليها، أقر بارتكابه الواقعة، وتوصلت التحريات حول الواقعة، التى أجراها الرائد تامر عبيد، معاون مباحث القسم، إلى ما جاء على لسان «المُبلغة» حيث قام المتهم بالإمساك بمنطقة حساسة من جسد المجنى عليها، قاصدًا هتك عرضها.

وبتوقيع الكشف الطب النفسى والشرعى على المتهم، ثبت عدم وجود أى أعراض مرضية دالة على أنه يعانى من اضطراب نفسى أو عقلى، وأنه قادر على الإدراك ويعلم الخطأ جيدًا ويعتبر مسئولًا عن تصرفاته.

وأمام المستشار محمد صلاح، وكيل النائب العام بعابدين، قرر المتهم أنه فى حوالى الساعة الثانية ظهرًا حال خروجه من مسجد الكخيا الكائن بشارع الجمهورية، لأداء صلاة الظهر، شاهد فتاة ترتدى ملابس «ضيقة» فقام بالإمساك بـ«صدرها» مبررًا ذلك بإعجابه به.

وتابع: «هى صوتت ومسكت فيا ولمت عليا الناس، وكان فيه أمين شرطة واقف فى إشارة المرور مسكنى وروحنا على القسم».

وأنهى اعترافاته أمام النيابة قائلًا: «أنا فعلا قمت بهتك عرضها، أنا غلطان ومش هعمل كدا تانى».

فيما قالت المجنى عليها خلال التحقيقات، قررت إنها حال خروجها من عملها بأحد البنوك الشهيرة بشارع عبد الخالق ثروت، وتوجهها إلى جراج الأوبرا فوجئت بالمتهم يقوم بالعدو نحوها وقام بالإمساك بـ«صدرها» ثم قال لها: «معلش أصل أنا تعبان».

وعليه تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبإحالته لمحكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق