بورصة وبنوك

رجال الأعمال: “قانون التظاهر” الحل الوحيد لتعافي الاقتصاد ومواجهة الإرهاب

   اختلفت أراء الموطنين في قانون التظاهر الذي طرحه مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره لحماية البلاد من العمليات الإرهابية التي تتم بشكل شبه يومي.

   الرافضون للقانون يعتبرونه تقيدًا للحريات وردة لنظام بائد استطاعت ثورتي 25 يناير، و30 يونيو القضاء عليه، فيما كان رائ الموافقين علي اقراره أنه لابد العمل به لإنهاء حالة الإرهاب الذي يتعرض له المواطن المصري ،مسلم ، مسيحي، عسكري، مجند، وضابط وغيرهم حتي الأطفال لم تسلم منه وأخرهم الطفلة مريم علي باب كنيسة العذراء بالوراق منذ أيام قليلة.

   أما رجال الأعمال فهم “الترمومتر” الخاص بالاقتصاد المصري فكان لهم رأي خاص يهدف إلى ضرورة العمل به لإنهاء مشاكل الاقتصاد من ناحية، والحد من نزيف الدم اليومي للمصريين، حيث اتفق عدد كبير منهم علي ضرورة إقرار قانون التظاهر، حتي يستطيع الأمن التعامل مع الإرهاب الذي يضرب بمصر يوميا.

   محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، قال أن قانون التظاهر موجود بكل دول العالم، ومن حق الدولة التدخل لفض الاعتصامات طالما يؤثر علي الأمن القومي .

   وطالب السويدي، مؤسسة الرئاسة، بسرعة اقرار قانون التظاهر علي وجهه السرعة قائلا”:البلد دخلت مرحلة الخطر .. وأصبحنا في إحتفالات يومية مش تظاهرات سلميه ” مشيرًا إلى أن التظاهرات أصبحت تخلف قتلي وجرحي، بالإضافة إلي القتلي الذين يسقطون في اكمنة الجيش والشرطة يوميًا بسيناء وغيرها من محافظات الجمهورية .

   وأضاف السويدي، أن التظاهرات تؤثر سلبيًا علي الإنتاج في الفترة الحالية، والتي لابد أن تتضافر كل الجهود لإعادته للحياة مرة أخري بعد فترة عناء بسبب الفترة السابقة التي أعقبت ثورة 25 يناير و30 يونيو وغيرها من المشاكل ، مشيرًا إلى أن سرعة اتخاذ القرار الخاص بالقانون سيساعد على جذب الاستثمارات في الفترة القادمة، وتوضيح الراحة للمستثمرين الأجانب في الفترة القادمة.

  من جانبه قال أحمد جلال، رئيس مجلس الاعمال المصري التركي، أن الدولة في حاجة لقانون التظاهر والذي تم بالفعل التطرق إليه قبل 30 يونيو ولكن لم يتم الاتفاق عليه أو تفعليه.

  وأضاف جلال، أن كل المصريين بحاجة لقانون ينظم الحياة في الفترة الحالية والفترات السابقة علي أن يكون القانون “خاص بحماية الطرفين ، من متظاهر، ومن سيعمل علي تطبيق القانون لم تم إقراره .

  وأشار جلال ، إلى أن الحديث عن القانون قبل أن تُعرف بنوده وأهم النقاط التي سيحتويها لافائدة منه.

  وأكد جلال، على ان تفعيل القانون بعد مناقشتة له أثر سحري علي الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لو تم اقراه بعد التوافق عليه، الأمر الذي سيصب في صالح النظرة العالمية لمصر وأمنها واقتصادها ، والتي تعمل علي جذب العملة الأجنية عن طريق الاستثمارات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق