أخبار محلية

وزير الداخلية اللواء “محمود توفيق” يؤكد ضرورة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات

خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف الأمة ومقدراتها ، وفي مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

وشدد وزير الداخلية ، خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على أن الجهود المشتركة فى مواجهة التنظيمات المتطرفة قد أسفرت عن الحد من قدراتها التنظيمية وتجفيف منابع تمويلها وإضعاف فرص استقطابها لعناصر جديدة وإن كانت لا تزال تشكل خطرا داهما على الإنسانية تتجسد ملامحه فى سعيها لتوظيف التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية لنشر الفكر المتطرف المضلل واستمالة واستقطاب الشباب من كافة دول العالم.

وقال : “إن ظاهرة الإرهابيين المرتزقة تظل إحدى التهديدات الرئيسية التى تواجهها المنطقة فى ضوء تقديم بعض الدول الدعم والتمويل لهم وتوفير الملاذات الآمنة لأنشطتهم وإتاحة المنصات الإعلامية للترويج لأفكارهم الهدامة والمتطرفة والعمل على نقلهم والدفع بهم إلى جبهات التوتر بالمنطقة بما يخل بالأمن والسلم الإقليمى والدولى” .. مضيفا : “إن الروابط بين الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة خاصة فى مجال الإتجار بالسلاح وتهريب المخدرات وتسهيل التسلل عبر الحدود وغسل الأموال أبرز التحديات في وقتنا الراهن حيث يسهم كل هذا فى تمكين التنظيمات الإرهابية من إعادة بناء قدراتها”.

وتابع : “أنه انطلاقا من تلك المعطيات ، يتعين التأكيد على حق دولنا في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل بما فيها التدابير الأمنية والعسكرية التي تعد إحدى المقومات الأساسية لدحر الإرهاب والقضاء على ما يهدد سيادة واستقلال الدول وإنفاذا لثوابت ومقتضيات المواثيق الدولية والعربية”.

وقال : إن وزارة الداخلية المصرية ، تنسيقا وجهات الدولة المختلفة ، اضطلعت بصياغة منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب امتدت إلى جانب المواجهة الأمنية والقانونية والقضائية إلى محاورمتعددة لتحقيق المواجهة الشاملة إعلاميا ودينيا وثقافيا وإجتماعيا لتتضافر جهود الدولة للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره”.

وأضاف وزير الداخلية : “إنه وفي هذا الإطار، استهدفت الاستراتيجية الأمنية المصرية تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومواجهة السلوك الإجرامى بكافة صوره وأشكاله مع إيلاء أولوية لعمليات مواجهة الجريمة المنظمة التى يتم توجيهها لاستنزاف مقدراتنا ، واتجهت الوزارة نحو تطوير الدور الأمنى فى المجالات الخدمية والتنموية والاجتماعية وتنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان واعتماد الأسلوب العلمي خاصة فيما يتصل بالتخطيط الأمني وإعداد الدعامة البشرية واستثمار التقنيات الحديثة فى كافة مجالات العمل الأمني”.

وتابع : “إن الحقائق والأحداث أثبتت أن المواجهة الحاسمة للإرهاب تتطلب تكريس جهودنا المشتركة والتحية بكل الإعزاز والتقدير للجهود التى تبذلها بكفاءة وجسارة أجهزة الأمن والشرطة فى أقطارنا العربية من أجل التصدي لكافة المخاطر والتحديات فى ظل استمرار المحاولات الآثمة التى تستهدف تقويض ركائز الأمن العربى”..مؤكدة على أهمية تقريب الفكر الأمنى العربى ودعم قدرات الأجهزة الأمنية العربية والتوسع فى تبادل المعلومات حول مسارات وحركة وأنشطة التنظيمات الإرهابية وعمليات نقل الإرهابيين المرتزقة وشبكات الجريمة المنظمة سواء فى إطار التعاون الثنائى أو المتعدد.

وقال : “إنه من هذا المنطلق ، تحرص وزارة الداخلية المصرية على مواصلة تعميق أطر التعاون لتحقيق التكامل وترسيخ دعائم الأمن العربى وذلك من خلال الدعوة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول القضايا الأمنية ذات الأولوية للخروج بالتقديرات الدقيقة وطرح التوصيات الكفيلة بالتعامل الحاسم مع تلك القضايا وفق فكر أمنى متناسق يرتكز على فلسفة أمنية موحدة”.

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: