أخبار محلية

صندوق النقد الدولي يتفق مع “مصر” على مساعدة مالية بقيمة ـ5.2 مليار دولار

للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم الجمعة، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وذكرت وزارة المالية في بيان لها ، أن الاتفاق يُمهد للعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وأكدت أن الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

وأوضحت “المالية” أن الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لاقتصاد المصري علي التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

وأثبتت سياسات البرنامج الاقتصادي الإصلاحى خاصة الغصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن الذي ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وأكد الوزارة أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد أدي إلى تعزيزة قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الاخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر، حول مساعدة مالية قدرها 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأشار صندوق النقد في بيان نقلته شبكة “يورو نيوز” أنه توصل إلى تفاهم على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وقال الصندوق إن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاثة الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نية مصر طلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.

بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها تتوقع أن يحظى طلب مصر على المجلس التنفيذي، نظرا للإجراءات الحكومية الجيدة للحدث من آثار كورونا الصحية والاقتصادية.

وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو أيار إلى الخامس من يونيو حزيران.

وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، أن “هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط”.

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: