عاجل

رئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” اجتماع الاتحاد الأفريقي بشأن “سد النهضة” كان مثمراً

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن اجتماع الاتحاد الأفريقي بشأن “سد النهضة” كان مثمرا.

وأشار المسؤول الإثيوبي في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى أن “المنظومة القارية التي تشمل كل قارة أفريقيا، هي المساحة المناسبة للحوار، حول القضايا ذات الأهمية بالنسبة لأفريقيا كلها”.

وتابع آبي أحمد قائلا “يوفر سد النهضة لجميع أصحاب المصلحة الفرصة لتحقق نمو اقتصادي غير مسبوق، وتنمية متبادلة”.

وأوضح رئيس وزراء إثيوبيا “لقد كانت مناقشات مثمرة حول الحلول الأفريقية بالنسبة لمشكلة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر”.

واستطرد بقوله “نحن نقدر تلك المحادثات، ودور رئيس جنوب أفريقيا في قيادة وتسهيل تلك المحادثات رفيعة المستوى ذات الأهمية القارية، كل الشكر له ولكافة المشاركين”.

وعقد الاتحاد الأفريقي مساء اليوم اجتماعا عاجلا بشأن سد النهضة.

 

​وترأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيرسيل رامافوزا.

وشارك في الاجتماع أعضاء مكتب الاتحاد الحالي، وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، بالإضافة لرئيسي وزراء السودان إثيوبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجنوب أفريقي، مساء أمس، جدد فيه على ثوابت الموقف المصري في قضية سد النهضة، من منطلق ما تمثله مياه النيل كقضية وجودية لشعب مصر.

وخلال الاتصال، شدد الرئيس السيسي لنظيره الجنوب أفريقي على ضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

يشار إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، قبل أيام، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

وتقول مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *