حوادث

حبس “حنين حسام ومودة الأدهم” فتيات “تيك توك” و3 آخرين عامين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية

تعرف على مصير "حنين حسام ومودة الأدهم" بعد حكم حبسهما سنتين

بوابة اليوم الأول

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

وفور سماع الحكم انهارت المتهمتين من البكاء، فيما صرخت حنين حسام “والله مظلومة معملتش حاجة”، بينما تعرضت مودة الأدهم لحالة من الإغماء فور صدور الحكم، كما انهار أهالى المتهمتين خارج قاعة المحكمة.

وانفعل والد حنين حسام بعد صدور الحكم، مستطرداً: “حبستوها ليه، سنتين عشان صور.. لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتى بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس حرام عليكم، ارحمونى عايز اقعد مع بنتى بتموت، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتى بنتى مزنتش ولا قتلت”.

وانهارت والدة مودة الأدهم من البكاء فور سماع الحكم، مرددة: “بنتى بريئة والله مظلومة معملتش حاجة”، فيما طلبت قوات الأمن المتواجدة الإسعافات الأولية بعد انهيار وإغماء المتهمتان حنين حسام ومودة الأدهم فور صدور الحكم.

وتقدم دفاع المتهمين، بالاستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وتحديد جلسة 17 أغسطس المقبل للاستئناف على الحكم، ” اليوم السابع” يوضح فى النقاط التالية الموقف القانونى للمتهمتين بعد تحديد جلسة الاستئناف على الحكم.

المحامى خالد محمد، قال إن المتهمتان بعد تقديم الاستئناف على حكم حبسهما سنتين، سيتم نظر القضية أمام محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، وفى حالة قبول الاستئناف سيكون الحكم وفقاً لعيئة المحكمة فى ثلاثة محاور، الأول تأييد الحكم الصادر ضد المتهمين، والثانى هو تخفيف الحكم، والخيار الأخير هو إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المتهمين.

من جانبها، حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

  • الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

  • الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

  • إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: