أخبار محلية

الحكومة المصرية تطلب حزمة مالية من “صندوق النقد الدولى” لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تداعيات كورونا .

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ؛ أنه حفاظا على المكتسبات التي تم تحقيقها على الأرض، وأنه نظرا لأنه لم يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا، فوضعنا خطوات استباقية تحسبا لاستمرار الأزمة وهذا ما دعى الحكومة لتطوير النقاش مع صندوق النقد الدولي لبرنامج جديد مالي جنبا إلى جنب مع الدعم الفني، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وذكر أن الحكومة تعمل بالتوازي في الحفاظ على الاقتصاد المصري مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصري أشاد بها العالم أجمع وهى التي ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل دائما بتناسق تام للنظر في الشكل الاقتصادي المصري، وبعد انتهاء برنامج الحكومة المصري مع صندوق النقد الدولي.

وقد تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث أن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولى، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: