باقلاممقالات كبار الكتاب

استقلالية الجامعات فى خطر

سطور جريئة

بقلم  رفعت فياض

بكل تأكيد أقول إن التعديل المقترح لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ الذى وافـقـت عليه الحكومة يـوم الأربـعـاء الماضى ليتم بعد ذلك رفعه للبرلمان لمناقشته وإقراره سيضرب هذا التعديل المقترح مبدأ استقلالية الجــامــعــات فــى مـقـتـل، وســيــكــون مـخـالـفـا للدستور ومخالفا ومتضاربا بل ً ومصطدما مع بقية مواد قانون تنظيم الجامعات الخاصة بموضوع الدراسة والامتحانات مما سيتسبب فى إربـاك العملية التعليمية بكل جامعات مصر، حيث يقضى هذا التعديل بإضافة مادة جديدة برقم ١٧٧ مكرر تنص على « أنه فى حالةالضرورة يجوز للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى يحدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية».

ومع أننى أتفق مع الهدف من هذه المادة وهــو دراســة إمـكـانـيـة تـعـديـل نـظـام الـدراسـة والامـتـحـانـات بـالجـامـعـات بـعـد الــذى حـدث مـن انـتـشـار فـيـروس كـورونـا ووقــف الـدارسـة بـكـل جـامـعـات الـعـالـم ومــدارســه وتم بسببه اللجوء فى التعليم عن بعد إمـا لاستكمال الدراسة أو الامتحانات، وأصبح من المطلوب دراسـة إمكانية التوسع فى ذلك تحسبا لأى ظروف مشابهة مستقبلا، والاستعداد له٠٠ لكن اعـتـراضـى هـو ألا يـكـون هـذا بـقـرار من وزير التعليم العالى لأن السلطة الأعلى فى الجامعات طبقا للقانون هى للمجلس الأعلى للجامعات وليس لوزيرالتعليم العالى،كما أن أى تعديل فى نظم الامتحانات هو من شأن مجالس شئون التعليم والطلاب ومجالس الجــامــعــات ويـتـم رفـعـهـا لـلـمـجـلـس الأعـلـى للجامعات فى حال الضرورة طبقا لظروف وإمـكـانـيـات وطـبـيـعـة الــدراســة بـكـل جامعة، وهذا ماتنص عليه أيضا المادة٣٣ من القانون والمادة ١٦٧ والمادة ١٩٦ فقرة «٥ «وكذلك نص المــادة ٧٠ مـن الـلائـحـة التنفيذية للقانون حيث حـرص الـقـانـون ولائـحـتـه التنفيذية، وانــطــلاقــا مــن مـبـدأ اسـتـقـلال الجـامـعـات، على أن تكون موضوعات الامتحانات وتقييم الطلاب من سلطة الجامعات دون تدخل من جانب الوزير المختص، وعليه فإن ما تضمنه المقترح الجديد يعد مخالفة صريحة ليس فقط لأحـكـام الـقـانـون ولائـحـتـه التنفيذية بل للأعراف الجامعية المستقرة منذ سنوات طويلة، وحتى لوكانت هناك ضرورة تستدعى التقدم بهذا المقترح فقد كان من الممكن أن يـخـول للمجلس الأعـلـى للجامعات سلطة وضـــع ضــوابــط تـنـظـيـمـيـة عــلــى أن تـتـرك موضوعات الامتحانات والتقييم للجامعات تــبــاشــرهــا كــل جــامــعــة مــن خـــلال مـجـلـس الجامعة، وحسب ظروف كل حالة وكل إقليم ولانجعل هذافى يد وزيرالتعليم العالى الذى لايعرف واقـع ونظام الدارسة بكل كلية وكل جامعةبل إن مجالسها هى الأعلم بذلك أكثر مـن أى جهة أخــرى، وهـذا التعديل الـذى لا أتمنى موافقة البرلمان عليه يلغى استقلالية الجامعات بحكم القانون والدستور، ويلغى سلطة المـجـلـس الأعـلـى لـلـجـامـعـات مـع أنـه هـو الأعـلـى فـى الـشـأن الجامعى ولـيـس وزيـر الـتـعـلـيـم الــعــالــى، لأن رئــاســتــه لـلـمـجـلـس هو ناحية تنظيمية فقط وليس بهدف سلب اختصاصه وكذلك اختصاصات الجامعات ـ

اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.

refaatfa[email protected]

 

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: